كشفت مجلة " كومنتاري"، الأمريكية، أمس الإثنين، أن قانون الاعتمادات المالية الأمريكي الجديد، الذي أقرته لجنة الاعتمادات بالكونغرس، خصص مساعدات أمريكية مباشرة للمغرب، لتعزيز دعم الإدارة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على أقاليمه الصحراوية، التي تشهد تنمية اقتصادية واجتماعية بوتيرة متسارعة.

وأضافت المجلة الأمريكية، في مقال لها، على موقعها الإلكتروني، ترجمت "شوف تيفي"، أهم خلاصاته، أن قانون المالية الذي وقعه الرئيس الأمريكي بارك أوباما، يوم 17 يناير 2014، يعد رسالة واضحة المعالم، بدعم خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، ووصفها (أوباما) خلال لقاء القمة الذي جمعه بالملك محمد السادس بواشنطن، بأنها "جدية وواقعية وذات مصداقية".

واعتبرت المجلة الأمريكية، المساعدات الأمريكية المباشرة للمغرب، ترتبط بشكل كبير بالأمن القومي الأمريكي، وتبرهن بشكل واقعي على أن المغرب هو الدولة الوحيدة والصديقة في المنطقة التي ظلت بعيدة عن الاضطرابات والعواصف التي شهدتها بعض دول الساحل الإفريقي بسبب التهديدات الأمنية وتدفق الجماعات الإرهابية التي تشكل الصحراء الجزائرية قاعدة لها في المنطقة.

وأكدت المجلة أن المملكة المغربية، ظلت لمدة ضحية أخطاء وآراء مسؤولين داخل الإدارة الأمريكية الحالية، بسبب مواقفهم من قضية الصحراء المغربية، وهو أمر كاد يؤدي إلى أزمة بين البلدين، خاصة حينما سعت سوزان رايس المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في نيوريوك، ومستشارة الأمن القومي الأمريكي الحالي، في خطوة وصفت حينها بالـ"منعزلة" إلى توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" في الصحراء المغربية، لتشمل مراقبة وضعية حقوق الانسان، ورد عليها المغرب بإلغاء المناورات العسكرية بين البلدين.

وتساءلت المجلة لماذا عملت المسؤولة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في نيوريوك، على خسارة دولة صديقة وحليفة مثل المغرب لصالح دولة متهمة على الصعيد الدولي بانتهاكات لحقوق الإنسان، موضحة أن الإجابة على هذا السؤال تظل غير واضحة، لأن المسؤولة الأمريكية، حسب " كومنتاري" لم تعلن صراحة عن موقفها تجاه المغرب، أو بررت الدواعي التي جعلتها تقدم على تقديم المسودة القرار، داخل أروقة المنظمة الدولية، في غياب الحوار مع زملائها داخل الإدارة الأمريكية.

ولفتت المجلة أن المغرب يحظى باحترام كبير داخل دوائر القرار الأمريكي، نظرا للروابط التاريخية والعلاقات المشتركة بين البلدين، خاصة في ظل سياسة الانفتاح الذي يعيشها المغرب، وذلك على نقيض الوقع في الجزائر، التي يسيطر عليها العسكر، وتكيل الاتهامات الكاذبة للمغرب، لإفتعال أزمة وإثارة الانتباه على الاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الجزائريون.

مأخود من  شوف تيڤي