أكدت جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الجمعة أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قرر تقديم طلب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات المحلية الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى لعقد جلسة مساءلة لوزير الداخلية، محمد حصاد، حول منح المأذونيات في العمالات والأقاليم.

 وحسب ما أكدته مصادر من داخل الفريق، لنفس الجريدة، فإن تحرك "البيجيدي" يأتي في سياق قرار اتخذه فريق المصباح يقضي بإعادة النظر في أولوياته البرلمانية، حيث يقوم على التوجه الجديد للفريق على إثارة قضايا سياسية واجتماعية تهم قضايا الفساد والريع. ويرى عدد من المراقبين أن فريق العدالة والتنمية يحاول، بطرح موضوع المأذونيات، مداراة الحرج الكبير الذي سببته "كريمات" الرجاء للحكومة ولقيادة "البيجيدي"، بعد أن ظلوا منذ مجيئهم إلى السلطة يعتبرون منح المأذونيات لبعض الشخصيات والمؤسسات نوعامن الريع، وقدموا عدة اقتراحات لإلغاءه.